جذور ومتاهات حق التدخل
رأينا سلسلة طويلة من التدخلات العسكرية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي كان آخرها ليبيا وساحل العاج، ومن المفترض أن هذه التدخلات تكون نادرة جداً؛ وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينادي دائماً بالتدخل السلمي.
وسلسلة التدخلات طويلة وإن كانت تضاعفت منذ تسعينيات القرن المنصرم (والذي أطلق عليه عقد العقوبات)، ولتتبع قرارات مجلس الأمن نجد الآتي:
· قرار مجلس الأمن الدولي عام 1950 بالتدخل المسلح في كوريا.
· وفي عام 1961 في الكونغو.
· وفي عام 1965 سمح للملكة المتحدة بالتدخل في روديسيا (زيمبابوي حالياً).
· وفي عقد التسعينيات سمح مجلس الأمن بالتدخل العسكري لمن يريده من الدول:
1. العراق عام 1991.
2. الصومال عام 1992.
3. البوسنة عام 1992.
4. هايتي عام 1994.
5. ألبانيا عام 1994.
6. رواندا عام 1994.
7. زائير عام 1996.
8. سيراليون عام 1999.
9. تيمور الشرقية عام 1999.
· وأستمر مجلس الأمن الدولي في قراراته مع مطلع القرن الحادي والعشرين والتي كانت أهمها:
1. تشريع باسم الدفاع المشروع عن النفس ضد أفغانستان.
2. قرار عام 2005 للتدخل العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
3. قرار عام 2011 بالتدخل العسكري في ساحل العاج.
4. وأخيراً قرار عام 2011 بالتدخل العسكري في ليبيا.
وبعد أن رأينا مؤخراً وخلال أقل من شهر واحد خروج قرارين متتابعين بالسماح بممارسة القوة في ليبيا وساحل العاج .. السؤال الذي يطرح نفسه الآن:
هل تشرع الأمم المتحدة اليوم لحق تدخل ذي أبعاد غير متوازنة ؟؟؟
اللامم المتحده منظمه سياسيه حكوميه غير مستقله يلعب قرارها الى نظام (شيلني واشيلك ) كنوه في اتخذا القرارت يكون هناك اجتماع يتم به توزيع الادوار لمن لايوافق على تصدير هذا القرار يعوض او يهدد بما تكتمه تلك الدوله وهكذا يمرر العراق
ردحذف